را بر خودش عارض مىكند . و در جاى خود ، امتناع تعدد وجود براى يك موجود بيان شد . به علاوه ما انگشت روى وجودِ ماهيت واجب كه به عنوان علت ، تقدم بر معلول دارد مىگذاريم و سؤال‌هاى فوق را دربارهء آن تكرار مىكنيم و مىگوييم آن وجود را چه كسى داده‌است ؟ اگر ديگرى داده پس آن وجود ، معلول ديگرى است و اين با وجوب واجب منافات دارد . و اگر ماهيت او اين وجود را اعطا كرده‌است پس آن ماهيت به حكم آن‌كه علت است بايد تقدم بالوجود بر معلول خود داشته باشد . مجدداً سؤال مىشود كه وجود متقدمى كه ماهيت دارد با وجود متأخرى كه افاضه مىشود يكى است ، يا دو تا ؟ اگر يكى است « تقدم شىء على نفسه » پيش مىآيد . و اگر دوتاست تعدد وجود براى يك موجود پيش مىآيد ، كه هر دو لازمه ، باطل است . همين‌طور اين سخن را در وجودهاى قبلى تكرار مىكنيم و حرف‌هاى فوق را در وجودهاى قبلى مىآوريم ، تا آن‌كه بالأخره به جايى نمىرسيم و تسلسل رخ مىنمايد . اعتراض بر استدلال فوق متن واعُترِضَ عليه بأنّه لِمَ لا يجوز أن تكونَ . . . الماهوىّ فالمحذور على حاله . ترجمه بر دليل فوق ، اعتراض شده است « 1 » كه چرا جايز نيست كه ماهيت ، علت مقتضى وجود خود باشد ، در حالى كه تقدم او بر وجود تقدم بالماهيه است ( نه تقدم بالوجود تا اشكالات فوق ، مطرح شود ) . همان‌طور كه اجزاى ماهيت ، علل قوام ماهيتند و بر ماهيت ، تقدم دارند ؛ تقدم ماهوى نه وجودى . اين اشكال مندفع است ، به اين‌كه ضرورت ، گواه است بر توقف معلول در نحوهء وجودى خودش بر

--> ( 1 ) . اعتراض از فخر رازى در مباحث الشرقيه است ، ج 1 ، ص 37 - 38